نقد لایحه قانون مجازات اسلامی توسط ،محقق دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه پیام نور تربت حیدریه




تبلیغات ویژه

برای تبلیغات ویژه با ما تماس بگیرید

تبلیغات پیام نوری

نمونه سوالات دروس عمومی

قابل استفاده همه پیام نوری ها

دانلود با فرمت PDF

ارشد فراگیر

بسته های آموزشی ارشد فراگیر

کارشناسی ارشد فراگیر

نمونه سوالات پیام نور

با پاسخنامه / کلیه رشته ها

نمونه سوالات پیام نور



برچسب: دانشگاه پيام نور تربت حيدريه

نقد لایحه قانون مجازات اسلامی توسط ،محقق دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه پیام نور تربت حیدریه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه دکترحسین میرمحمدصادقی استاددانشگاه شهیدبهشتی محقق حوزه جزا درخصوص نقدلایحه قانون مجازات اسلامی در دانشگاه پیام نور تربت حیدریه سخنرانی کرد.

دکتر تقی زاده رئس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در همایش بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی که به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور در آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور تربت حیدریه برگزار شد، افزود: قانون‌گذاری به خصوص در قلمرو مقررات کیفری ما قصه پرغصه‌ای است. باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون‌گذار می‌تواند هر قانونی را وضع کند یا این‌که ناگزیر از رعایت یک سلسله اصول است؟

 در ادامه دکتر حسین میر صادقی گفت: در کنار اصول قانون اساسی یک سری قواعد در کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی منعکس شده که اگر به آن‌ها پیوسته باشیم برای ما در حکم قانون است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنانش به ویژگی‌های شکلی قانون اشاره کرد و افزود: زبان قانون‌گذاری کیفری به علت این‌که مخاطب آن عموم مردم هستند، باید روان، سلیس و قابل فهم باشد.
وی با طرح این سوال که باید توجه داشت که آیا زبانی که برای تنظیم متن انتخاب شده با اصول نگارشی و زبان فارسی تطبیق می‌کند، افزود: قانون پر ابهام و دو پهلو قانونی است که قانون‌گذار نتوانسته به وضوح مقاصد خود را در آن بیان کند.

صادقی  با بیان این‌که از ویژگی‌های این قانون بکارگیری الفاظ و کلمات بسیار پر ابهام است، افزود: بخش‌هایی از این لایحه ترجمه‌ای از فتاوای مشهور فقها است که پر از لغات عربی است و ترکیب غلط این الفاظ با عبارت فارسی از نکات منفی این لایحه است.
وی با بیان اینکه توجه مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی از دیگر نکات لایحه است، افزود: با توجه به اینکه جرایم جمعی در کشور ما رو به گسترش است، سودجویی شرکت‌های بزرگ نیز رو به افزایش است و قائل شدن چنین مسوولیتی برای اشخاص حقوقی دیدگاه مثبتی است، ولی متاسفانه در این لایحه حد و حدود مسوولیت مشخص نشده و با وضع یک ماده نمی‌توان مشکلی را حل کرد، زیرا مشخص نیست که ما چه کسی را باید تحت تعقیب قرار دهیم.

وی در خصوص عدم قصاص شخصی که دیگری را با اعتقاد به مهدورالدم بودن می‌کشد، افزود: کسی که مهدور‌الدم است باید جرم خود را ثابت کرده و بتواند از خود دفاع کند، ‌نه اینکه این ماده قانونی به حربه‌ای برای انتقام جویی افراد تبدیل شود.
وی با اشاره به سابقه این مساله و قتل‌هایی که در این زمینه انجام شده است، ‌افزود: باید بیاد بیاوریم که تا چه اندازه قوه قضائیه در روند پیگیری این قتل‌ها تحت فشار بود ضمن اینکه بعد نیز مشخص شد بسیاری از این قتل‌ها اشتباه بوده است.
مدرس حقوق دانشگاه شهید بهشتی در خصوص پرداخت دیه و اقلام آن که در قانون کنونی و پیش نویس لایحه به آن اشاره شده است، افزود: نظام دیه یک نظام بسیار مترقی است، در قبال قتل انجام شده و خون ریخته شده باید دیه داد و چه خوب بود که تفاوتی میان عمد و غیرعمد بودن آن نبود و به هر دو نوع قتل، دیه تعلق می‌گرفت.
وی در خصوص اقلام کالاهایی که دیه بر مبنای آن تعیین شده، افزود: این کالاها در زمان خودش از گران‌ترین کالاهای آن زمان بوده و در جهت سهولت پرداخت دیه ۶ مورد بوده که فردی که مورد جنایت قرار می‌گرفته هر کدام را می‌خواسته انتخاب می‌کرده است.

در پایان جلسه نیز با سئوالات متعدد حقوق دانان و دانشجویان روبرو شد که آغازگری بسیار عالی برای برای طرح سئوالهای آزاد و دریافت پاسخ بود.

در این همایش ریاست دانشگاه پیام نور خراسان رضوی ،معاون دادستان،جامعه حقوقی و وکلای شهرستان ، شهردار و جمع کثیری ازدانشجویان دانشگاههای شهرستان حضور داشتند

تبلیغات متنی | ویزا کارت | پی پال